أحتل العقد موضعا مهما وحيزا كبيرا في كتب الفقه الإسلامي، وذلك لأنه يعتبر أهم مصدر لإنشاء الالتزام، سواء كان الالتزام بدين أو بعين أو بعمل أو بتوثيق. ولكن فقهاء الإسلام لم يحاولوا وضع نظرية عامة للعقد، بل تناولوا العقود المسماة عقدا عقدا، كل واحد على حدة وبحثوا في أركانه وشروطه وأحكامه، فبحثوا في البيع وفي الهبة وفي الإجارة بأنواعها وفي المزارعة والمساقاة والشركة والعارية والقرض والوديعة والكفالة وغيرها